اثر نهادهای اجتماعی بر توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه

تفاوت در ماهیت و عملکرد نهادهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی یکی از علل تفاوت در سطوح توسعه یافتگی کشورهاست. نهادهای اجتماعی و سیاسی به نسبت میزان سازگاری با فرآیند توسعه، بر روند انباشت عوامل تولید و همچنین بر میزان بهره¬وری کل عوامل و در نهایت بر تولید ملی، تاثیر می گذارند. این نهادها می توانند با شکل دهی ساختار انگیزشی و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت های موّلد، در مقام عامل پیشبرد توسعه اقتصادی ظاهر شده و همچنین از این راه درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهند و یا در مقابل با ایجاد انحراف از تولید، افزایش هزینه های مبادلاتی و ریسک سرمایه گذاری به عنوان یک عامل بازدارنده نقش ایفا کنند. مشاهدات تاریخی نهادگرایان، آموزه های متعارف نئوکلاسیکی اقتصاد را نقد و در پی تکمیل آنها بر می آید. این نقدها به ویژه در مورد جایگاه دولت و بازار و ترکیب خردمندانه آنها در فرآیند توسعه قابل مشاهده است. بر اساس یافته¬های نهادگرایان دولت نهادی است که می تواند هزینه مبادله و نااطمینانی در قراردادها را کاهش داده و راه را برای رونق اقتصادی هموار کند. شرایط این امر از طریق بحث کیفیت حکمرانی و حکمرانی خوب محقق می شود. مطالعات نشان می دهد که حکمرانی خوب می تواند در بهبود فضای کسب و کار و به تبع آن ارتقاء رشد اقتصادی و درآمدهای مالیاتی موثر واقع شود. در این تحقیق ضمن اشاره ای بر مبانی اقتصاد نهادگرایی و مروری بر تحقیقات انجام شده در این زمینه، جنبه های نظری و تجربی نقش نهادهای اجتماعی در فرآیند توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بررسی می شود. ما در این پژوهش به بررسی اثر عوامل نهادی در کنار سایر عوامل اقتصادی مرسوم در ادبیات، بر رشد اقتصادی و درآمد مالیاتی می پردازیم که از مولفه های اصلی عملکرد اقتصادی هر کشور می باشند. عامل نهادی، شامل شاخص های کیفیت حکمرانی (شامل شش شاخص: حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و کارایی و اثربخشی دولت) است که بطور جداگانه برای 52 کشور در حال توسعه در دوره 2003 الی 2012 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج مطالعه حاضر این فرضیه را تأیید می کند که بهبود شاخص های حکمرانی از طریق سیستم های انگیزشی و کیفی، اثر مثبتی بر رشد اقتصادی و درآمد مالیاتی در کشورهای درحال توسعه دارد. این مطالعه در 5 فصل بخش بندی شده است. در فصل اول به کلیاتی از موضوع مورد مطالعه شامل: بیان مساله، ضرورت و اولویت تحقیق، فرضیات و سوالات پیش روی تحقیق و کاربرد نتایج پرداخته شده است. در فصل دوم به مبانی نظری و تعریف شاخص ها و مولفه های مورد نظر تحقیق، از جمله مبانی نظری دیدگاه نهادگرایی جدید، تعریف نهادها، توسعه و رشد اقتصادی و درآمد مالیاتی پرداخته و نیز ارتباط تئوریک این متغیرها باهم و کانال های تاثیرگذاری بریکدیگر بررسی گردیده است. در فصل سوم به بیان پیشینه تحقیق پرداخته و حاصل مطالعات تجربی داخلی و خارجی پیرامون رابطه نهادهای اجتماعی با رشد اقتصادی و درآمد مالیاتی بطور خلاصه بیان شده است. در فصل چهار این رساله که مربوط به روش شناسی تحقیق می باشد، به معرفی مبانی تئوریک اقتصادسنجی و آزمون¬های مورد استفاده و تشریح مدل ها و همچنین روش برآورد مدل¬های مورد نظر و سپس تخمین مدل ها و تحلیل نتایج بدست آمده پرداخته می شود. در آخرین فصل به جمع بندی پیرامون نتایج تحقیق و پیشنهاداتی برای سیاستگذاری پرداخته شده است.